مطالبات افكار عمومي و سازمان هاي مردم نهاد در احترام به حقوق حيوانات و جلوگيري از حيوان آزاري در نهايت منجر به تدوين لايحه ممنوعيت حيوان آزاري از سوي وزارت دادگستري شد. پيش از اين، موادي از قانون مجازات اسلامي، صرف كشتن، مسموم كردن، اتلاف يا ناقص كردن عامدانه حيوانات "حلال گوشت" را جرم انگاري كرده بود. با فشار افكار عمومي و واكنش در مقابل آزار حيوانات، وزارت دادگستري لايحه اي براي جرم انگاري حيوان آزاري به طور مطلق تهيه كرد كه از جمله نكات مثبت آن ممنوعيت آزمايش، جفت گيري اجباري، زنداني كردن، استفاده بيش از توان يا هر گونه سوء استفاده (كه مي تواند به معناي شكنجه روحي حيوانات باشد) رها كردن حيوانات صاحب دار، و همچنين تشويق يا صدور مجوز چنين اقداماتي را نام برد.
اگرچه مشخص نيست كه سرانجام اين لايحه در قوه قضاييه و مجلس چه خواهد بود، اما بي شك به ثمر نشستن اين اقدام رو به جلو، همچنان نيازمند مطالبه گري و پيگيري افكار عمومي است.
متن لایحه قانونی: ماده واحده ممنوعیت حیوان آزاری
" حیوان آزاری به هر شیوه و با هر انگیزه، ممنوع است" مرتکبین هر یک از موارد زیر به مجازات ضبط حیوان و جزای نقدی تا سه برابر ارزش عرفی آن به تشخیص کارشناسان رسمی دادگستری، پرداخت هزینه اقدامات بهداشتی درمانی مورد نیاز و نگهداری حیوان ضبط شده تا پایان مرحله انتقال آن به مکان مناسب، ضبط و مصادره اشیاء و اموال اختصاص یافته یا تحصیل شده از جرم، مجازات های تکمیلی و تبعی یا انجام رایگان خدمات اجتماعی ویا شرکت در جلسات روان درمانی و در صورت تکرار، حسب مورد به مجازات های تعزیری درجه شش تا هشت، محکوم می شوند:
مصادیق حیوان آزاری عبارت اند از :
الف.ضرب و شتم، شکنجه، مجروح کردن عمدی، جراحی های غیرضروری، ربودن، زندانی کردن، هر نوع سوء استفاده ، جنگ انداختن، وادار کردن به جفتگیری اجباری، استفاده بیش از توان و یا غیرمتعارف، همچنین رها کردن حیوانات صاحب دار در محدوده و حریم شهر و روستا یا در طبیعت و مانند آن.
ب. مسموم کردن حیوانات، آب و خوراک آن ها به هر شیوه و یا تلف کردن حیوانات به هر روش دیگر، جز موارد نیاز به مرگ باشفقت به منظور کنترل بیماری ها یا موارد تلف کردن حیوانات برای دفاع از نفس.
ج. عدم رعایت مقررات قانونی مربوط در پرورش، نگهداری، حمل و نقل، خرید و فروش، کشتار، صید یا شکار ، استفاده از ابزارهای کشتار گروهی ،بهره گیری از حیوانات در آموزش یا تحقیقات علمی، ایجاد و بهره برداری از شکارگاه مصنوعی، پناهگاه و مانند آن یا به نمایش گذاردن حیوانات.
د. واردات و تکثیر حیوانات برای سودا گری، به جز مواردیکه با رعایت مقررات قانونی به منظور تولید غذای انسان یا حیوان یا سایر نیازهای انسانی استفاده می شوند یا به هدف انجام کاری برای انسان آموزش می بینند
ه.هر گونه خرید، فروش و نگهداری حیوانات به استثناء آنهایی که نگهداریشان در اماکن مسکونی به استناد آئین نامه اجرایی این ماده ، مجاز تلقی میگردد و حیواناتی که بموجب قوانین سازمان دامپزشکی تامین کننده غذای انسان هستند.
و. آموزش و استفاده از حیوانات برای انجام حرکات نمایشی در سیرک ها، معابر یا اماکن عمومی، همچنین زنده گیری و شکار.
ز. تشویق یا وادار کردن دیگران به اعمال موضوع بندهای فوق، ترویج و تبلیغ این اعمال به هر شیوه و نیز صدور مجوز قانونی برای انجام این اعمال بدون رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی مربوط.
تبصره 1٫ در اجرای احکام این قانون، مامورین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی کشور، شهرداری ها و دهیاری ها پس از کسب آموزش های لازم حقوقی، به عنوان ضابطین قضایی محسوب می شوند و جرائم موضوع این قانون، با دستور دادستان ، خارج از نوبت، در شعب تخصصی دادسرای عمومی و انقلاب و تا زمان تشکیل این شعب تخصصی، در شعبه های عمومی رسیدگی می شود.
تبصره 2٫ مبالغ حاصل از جریمه‌های این قانون و وجوه ناشی از فروش اشیاء و اموال ضبط شده، به‌حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور، واریز و همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، در اختیار دستگاه هایی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهند شد، قرار خواهد گرفت تا با همکاری سازمان های مردم نهاد مرتبط، صرف آموزش، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و نیز حفاظت از حیوانات و تامین امکانات لازم برای اجرای این قانون شود.
تبصره 3٫ به منظور کنترل جمعیت حیوانات بدون صاحب و یا رها شده در محدوده و حریم شهرها و محدوده روستاها و سیاست گذاری و تدوین ضوابط مربوط براساس اصول اخلاقی، رفاه و حقوق حیوانات، کارگروهی با مسئولیت وزارت کشور و مشارکت سازمان دامپزشکی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیروی انتظامی، نماینده قوه قضائیه، نماینده سازمان های مردم نهاد مرتبط تشکیل می شود.
تبصره 4٫ آئین نامه اجرایی این قانون، ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب، به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان دامپزشکی کشور، وزارت کشور، تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
